حدث الآن
  • الاحتلال ينقل الدكتور الأسير مصطفى الشنار من معتقل "مجدو" إلى النقب
  • قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل.
  • محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الأسير قتيبة نواجعة من مدينة يطا جنوب الخليل لمدة 8 أيام، علماً أنه خضع للتحقيق في مركز عسقلان لمدة 41 يوماً.
  • محكمة الاحتلال في "عوفر" تحكم على الأسير حازم خلاف من مدينة دورا جنوب الخليل بالسجن لمدة 40 شهراً.
  • محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" تحكم على الأسير يوسف ملحم من مدينة حلحول شمال الخليل بالسجن لمدة 18 شهراً ودفع غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل.
  • محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" تمدد اعتقال الأسير علي البرغوثي من بلدة عابود شمال غرب رام الله حتى تاريخ الرابع من شهر أذار القادم.
  • قوات الاحتلال تعتقل حسين عصفور وسليمان عصفور من بلدة سنجل شمال رام الله
  • محكمة الاحتلال في القدس تحكم على الأسير محمد نضال الرازم، حكماً بالسجن لمدة 54 شهراً ودفع غرامة مالية بقيمة 10 الاف شيكل
  • محكمة الاحتلال العسكرية تحكم على الأسير طارق صبحي نمر صبيحات من بلدة رمانة قضاء جنين بالسجن لمدة 16 شهراً ودفع غرامة مالية بقيمة 4000 شيكل .
  • محكمة الاحتلال في القدس تحكم على الفتيين محمد علي داري، وخالد مصطفى من بلدة سلوان بالسجن لمدة 16 شهراً.
الثلاثاء : 21/11/2017 10:15
عدد المشاهدات 1026

هل ستستخدم السلطة امكاناتها القانونية والسياسية لمنع الطرد الممنهج للسكان الفلسطينيين ؟

أنين القيد - الأسير عبدالناصر عيسى

 

قد تكرر في الاونة الاخيرة وللمرة الثانية على التوالي استخدام الأمر العسكري "الإسرائيلي"، والموقع من قائد المنطقة الوسطى الجنرال روني نوما والقاضي بإخلاء الفلسطينين في الجهالين قريبة من العيزرية، وذلك بعد الأمر الأول لإخلاء الفلسطينين من قريتي عين الحلوة وام جمال في الأغوار.

 

يذكر أن هذا الأمر العسكري قد تم استحداثه في العام 2003 بعد التقرير القانوني "الإسرائيلي"، والمسمى بتقرير تاليا فاسون وذلك من أجل مواجهة مشكلة كانت تؤرق المستوى السياسي وهي ظاهرة انتشار النقاط الاستيطانية العشوائية، والتي تتم في أحيان كثيرة للمناكفات الداخلية، وفي سنة 2015 تم تعديل هذا الأمر العسكري ليشمل الفلسطينين ايضاً، وهكذا تحول القانون الهادف لمنع انتشار فوضى المستوطنين إلى قانون يحرم الفلسطينين من أبسط حقوقهم في الاستقرار في أراضيهم والتي يسكنونها منذ عشرات السنين على الأقل وذلك بعد ان تسلم المستوطنون لأنفسهم زمام الحكم.

 

ان طريقة تسليم الأوامر العسكرية من خلال رميها في مكان قريب وليس من خلال الاستلام الشخصي هي ايضا تدل على مدى الاستخفاف بحقوق الفلسطينين الأساسية، ومن الجدير ذكرة أن الجنرال روني نوما قد تم استبعاده من قبل ليبرمان في التعيينات الاخيرة في الجيش، ويبدو ان السبب في ذلك هو اتهامه لمعاداة المستوطنين ولما يقال عن توجهات يسارية له، الأمر الذي يخالف ممارساته وأوامره في الواقع، ولكنه الابتزاز المستمر والمتجدد من قبل لوبي المستوطنين ذو النفوذ الكبير في "إسرائيل" والذي يطالب دوماً بالمزيد من الاجراءات القمعية ضد الفلسطينين.

 

والسؤال الاهم في هذا الاطار هو لماذا لا تستخدم السلطة الوطنية الفلسطينية ما يتوفر لها من إمكانات سياسية وقانونية لمواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفلسطينين ؟ علماً انه يمكن ومن الناحية القانونية ووفق خبراء قانونين اعتبار هذه الممارسات "الإسرائيلية"، خرق واضح لبند 49(1 ) حول الطرد الإجباري للسكان المحميين قانونيا , مما يعرض حكومة الاحتلال للمحاسبة في المحكمة الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

الصور